اشتراكه كأنّه اسم واحد لكنّه مركّب ، فيجعل ذلك إلى الحدود أو الرسوم ، ثم ترتفع الخاصيّات ، فإن بقي للباقي مفهوم واحد محصّل فليس الاسم بمشترك . ( شجد ، 88 ، 13 ) - في اعتبار اشتراك الاسم أنّه إذا قيل شيء على شيئين ، فهل يحتمل المقايسة ، بأن يقال إنّهما متساويان في معناه ، فإن كانا يقبلان الأشدّ والأضعف ، فهل يجوز أن يكون أحدهما أشدّ وأضعف من الآخر ؛ وإن كان أحدهما يقبل والآخر لا يقبل ، فهذا أوّل ما يدلّ على اشتراك الاسم . ( شجد ، 89 ، 9 ) - قلنا في الفنون الماضية ما دلّ على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهي الألفاظ ، وغير تناهي المعاني . وإذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب . فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماء ، ووقعت المغالطة بسببه ، وعرض منه ما يعرض من عقد الحساب . ( شسف ، 4 ، 6 ) - القياس يوجب عليك أنّه إذا وقع من اشتراك الاسم ، أو الاستعجام ، أو غير ذلك ، وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى الطرفين ، فلا يكون واحدا بعينه ، بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة ، فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياسا . ( شسف ، 8 ، 7 ) - قولهم ( المغالطون ) : « لا يخلو إمّا أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعينه ، أو لا يكون ؛ فإن كان هو القاعد بعينه ، فالشيء هو بعينه قائم وقاعد ؛ وإن كان غيره ، فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا » . والمغالطة أن قولنا : « القائم » نعني به نفس القائم من حيث هو قائم ، ونعني به الموضوع الذي يكون القيام وقتا فيه . فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم . فهذا القسم الأوّل هو الذي بحسب اشتراك لفظ مفرد . ( شسف ، 10 ، 5 ) اشتراك العلوم في المسائل - اشتراك العلوم في المسائل تارة يقع على ما قلناه ، وتارة يقع بين علم عال وبين علم سافل ، وكل واحد منهما يعطي برهان لم ، مثل أن يكون بعض العلل في العلم العالي مثل العلل المفارقة للأجسام الطبيعية وبعضها في العلم السافل مثل العلل المقارنة لها كالهيولى والصورة . فإذا أعطي البرهان من العلل المقارنة كان من العلم السافل ، وإن أعطي من المفارقة كان من العلم العالي . ( كنج ، 74 ، 16 ) اشتراك في الاسم - الاشتراك في الاسم إنّما يوجبه غير المتناهي . ( شمق ، 13 ، 1 ) اشتراك في العرض والخاصة - إنّ الاشتراك في العرض لا يجب أن يكون بالسويّة ، وفي الخاصة يجب أن يكون بالسويّة . ( شبر ، 109 ، 3 )